<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

2.3 مليار درهم حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي.. و165 مليون مستفيد في 122 دولة

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل خطوة بمجال الجغرافيا الاقتصادية تتخذها إدارة ترامب تكاد تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل كيف يشعر ناريندرا مودي الآن؟! فخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس الوزراء الهندي إلى الموافقة على مسودة اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب، مع وعد مبهم بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي الرخيص وتستورد الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. الآن، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد القصف الأمريكي على إيران، أصبح الحافز أقوى كثيراً من أي وقت مضى لدى مودي للتراجع عن هذا الوعد، وتنويع اقتصاده بالكامل بعيداً عن المحروقات، وتقليل اعتماده التجاري والاقتصادي على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر المباشر للهجمات الإيرانية من حيث ارتفاع أسعار النفط واضح، على الرغم من أن الضرر الاقتصادي الأوسع قد لا يكون كارثياً. ومع ذلك، فإن التآكل الإضافي للريادة الجيواقتصادية الأمريكية كبير. بالنسبة للحكومات خارج الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن عروض القوى الاقتصادية المتنافسة باتت على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تُجبر هذه الدول على إبرام اتفاقيات تجارية تعد بمستقبل يعتمد على حرق الوقود الأحفوري الذي يخضع سعره لتقلبات أمريكية مدمرة. أما الصين فتُقدم سيارات كهربائية رخيصة وموثوقة وتقنيات خضراء لتوليد الطاقة المتجددة. صحيح أن هذا يأتي مصحوباً بأشكال أخرى من الضغط الاقتصادي، مثل فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة، لكنها على الأقل لا تُسبب صدمات قوية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت الخطوة الآتية التي يتخذها ترامب، فإنه ما لم يبدأ فعلياً بقصف وتدمير مزارع الطاقة الشمسية بشكل شامل، فمن غير المرجح أن يُهدد ما يقوم به نموذج التنمية القائم على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بالفعل توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 50% بسبب إلغاء ترامب الحوافز الضريبية وعرقلة مشاريع طاقة الرياح الجديدة، لكنها في الوقت نفسه رفعت توقعاتها للهند بنحو 10%، مشيرةً إلى زيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط في اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري، ولذلك كانت حريصة على ضمان استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط. وقد أعقبت عقيدة جيمي كارتر عام 1980، التي تدعو إلى الحفاظ على علاقات ودية للولايات المتحدة في الخليج، الحرب الأولى على العراق بعد عقد من الزمن. وفي المقابل، فإن وعد ترامب هذا الأسبوع بتأمين ومرافقة ناقلات النفط في الخليج ليس إلا حلاً مؤقتاً. وكان من المفترض أن يوفر استغلال النفط الصخري المحلي، الذي حوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ بحلول عام 2019، بالإضافة إلى التحسينات الهائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حمايةً لها من صدمات أسعار النفط وراحة من الاستعداد الأمني الدائم في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فقد أدار ترامب ظهره لثورة التكنولوجيا الخضراء، في حين يُهدد سوق النفط العالمي بهجمات، أولاً على فنزويلا، والآن على إيران. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يبدو أن الإدارة نفسها عاجزة عن فهم ما تسعى إلى تحقيقه. كما تُجسد إيران، أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، قدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة عبر طرق أخرى. فقد استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سيطرتها على القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الدولارية العالمي لعزل الاقتصاد الإيراني وإضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن قوة هذا النوع من الإكراه الأمريكي بمحاولته الفاشلة لتجاوز القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. إذ استاء الاتحاد الأوروبي من سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عن بُعد، فأقرّ «لائحة حظر» تهدف إلى منع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للقيود الأمريكية خارج حدودها، وأنشأ نظام مقايضة للالتفاف على العقوبات. لكن محاولته باءت في النهاية بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تشفق الحكومات على النظام الإيراني، لكنها تدرك كيف تستغل الولايات المتحدة نظام الدولار سلاحاً لمعاقبة الدول التي لا تروق لها. وحتى الآن، لا يزال الحديث عن بدائل للدولار الأمريكي كعملة دولية للمدفوعات وتمويل البنوك مجرد طموحات، لكن كلما زاد استخدام الدولار كأداة إكراه، زادت رغبة الدول الأخرى في البحث عن بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل خطوة تتخذها إدارة ترامب في مجال الجغرافيا الاقتصادية تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين». وفي توقيتٍ مثالي، بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع جولةً تهدف إلى بناء «تحالف قوى متوسطة» بعد أن كان قد وضع في خطابه في دافوس في يناير الماضي تصوراً لعالم بلا الولايات المتحدة كقائدة موثوقة. وكانت الهند محطته الأولى، حيث من المؤكد أن إيران وتجارة الطاقة كانتا على جدول الأعمال. وقد أطلق هو ومودي استراتيجية لأمن الطاقة، تتضمن خطة لتبادل التكنولوجيا النووية واستضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الواضح أن ترامب مصمم على تقويض أكثر من نصف قرن من قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي. وتعدّ تداعيات الحرب خطوةً أخرى في مسيرته التدميرية للاقتصاد العالمي.</div></p>

مخاطر ترك قيادة الاقتصاد العالمي لـ«أمريكا ترامب»

<p class='article-text'><b>مسؤولو الفيدرالي يواجهون مذكرات استدعاء تهدد بتوجيه اتهامات جنائية</b><br></p><p class='article-text'><b>تحول التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية جيروم باول </b><br></p><p class='article-text'>تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في بعض المناطق. في المقابل، بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتخذ قرارات تخفيض لدعم أنشطة الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحسب بلومبيرغ يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في فترة متوترة لصناع السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>يتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية.</p><p class='article-text'><b>دعم باول</b></p><p class='article-text'>كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها «تضامناً كاملاً» مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.</p><p class='article-text'>وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.</p><p class='article-text'>وسيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا الربع وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو تحول عن الشهر الماضي عندما توقع معظمهم خفضاً واحداً على الأقل بحلول مارس.</p><p class='article-text'>إن التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي تعارض بشدة إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع جميع الاقتصاديين المئة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 21 يناير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 يناير، حيث توقع 58% منهم عدم حدوث أي تغيير هذا الربع مقارنة بانخفاض واحد على الأقل في استطلاع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لكن في الواقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل على حاله طوال الفترة المتبقية من ولاية باول حتى شهر مايو، لكننا نشك في أن القيادة الجديدة ستتمكن على الأرجح من الحصول على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك إجماع واضح بشأن أسعار الفائدة لما بعد هذا الربع، لكن أغلبية طفيفة من المستجيبين - 55 من أصل 100 - توقعوا استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد انتهاء فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.</p><p class='article-text'><b>ظروف صعبة</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن هذا الجدل، تعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن غرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس».</p><p class='article-text'>«نعتقد أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكنهم الاستناد إلى البيانات لدعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع. وسينظر إلى هذا القدر من الوحدة على أنه تصويت دعم لباول، الذي يتعرض لهجوم شديد من البيت الأبيض. والشخصان الأكثر أهمية للمراقبة هما المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان: فإذا صوتا مع الأغلبية لصالح الإبقاء، فسيبعثان بإشارة إلى ترامب بأنهما يقفان إلى جانب باول، بما في ذلك استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يصوت والر مع الأغلبية، بينما تسجل بومان معارضة»، بحسب آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي وتروي دوري، اقتصاديون وخبراء «بلومبرغ إيكونوميكس».</p><p class='article-text'>في حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع. وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، ستكون بيانات التضخم من أستراليا إلى البرازيل واليابان، وأرباح الصناعة في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، من بين أبرز التقارير المنتظرة.</p>

10 بنوك مركزية أعلنت «تضامناً كاملاً» مع جيروم باول

في تحدي ترامب.. «الفيدرالي» يقود إبقاء الفائدة دون تغيير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات عالمية تفوق 1.5 تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي 1% منها للمبادرات المجتمعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 85% من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتركز في الدول عالية الدخل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة عالميون في القطاعات الحكومية والأعمال والعمل الخيري والمجتمع المدني، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للحد من التفاوت والفجوات التنموية بين دول العالم، خلال جلسةِ حوارية رفيعة المستوى، وعُقِدَت باستضافة سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بعنوان "أفضل الطرق لتطبيق الحلول الذكية لتحقيق نتائج عملية ومتكافئة عبر القطاعات" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة بدر جعفر، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وأكثر من 50 من كبار القادة التنفيذيين من القطاع الحكومي، وشركات التكنولوجيا العالمية، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ومنظمات ابتكارات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الحضور أهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين السياسات الحكومية وابتكارات القطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي، لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية إلى نتائج وآثار اجتماعية ملموسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تفتقر للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرى المشاركون الحوار برؤى وخبرات متنوعة، وشددوا على أن التعامل مع الفرص والتحديات المصاحبة للذكاء الاصطناعي هي مهمةٌ جماعيةٌ يستحيل على جهة واحدة مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توظيف الذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث سعادة بدر جعفر في افتتاح الجلسة عن التفاوت بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي من جهة وتطبيقها عملياً كحلول للتحديات الاجتماعية، وقال: "التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والابتكارات الاجتماعية مطلوبٌ لتحقيق الأهداف المنشودة، لأن تطوُّر الابتكار يعتمد على فهم مخاطره وإبراز نتائجه. وهذا ما شهدناه في دولة الإمارات، التي اعتمدت نهجاً واضحاً يقوم على الثقة والحوكمة، يجمع بين الاستثمارات المبكرة في البنية الرقمية والمهارات والتطبيق عبر القطاع الخاص، لتكون النتيجة انتقال الأفكار الريادية من مرحلة التجارب إلى أرض التنفيذ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "متى اتفقت الحكومات والأعمال والعمل الخيري على هذا المبدأ وتوحدت على هذا المنهج، أضحت الأعمال الخيرية الاستراتيجية محركاً لمسارات العمل بإزالة المخاطر المبكرة والاستثمار في البنى التحتية التي تدعم المنهجيات والحلول الناجعة وتضمن التطبيق السريع والشامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لكل من "فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب": "لقد أسهمت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصمّمة لدعم التكيّف المناخي في إحداث آثار مجتمعية واسعة. ورغم أن الفئات الأكثر هشاشة — بما في ذلك النساء والشباب وذوو الدخل المحدود — هي من تواجه العبء الأكبر من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنّ الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي يتيح لنا الاستفادة من الرؤى المتعلقة بإنتاج الطاقة واستهلاكها، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للحد من المخاطر، وبناء استراتيجيات قائمة على البيانات لتعزيز القدرة على الصمود، وبالتالي التعامل بشكل أفضل مع تأثير التغيرات المناخية على هذه الفئات." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: "تقود دولة الإمارات الجهود في الاستثمار بالحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً. وبينما يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لدعم كوكبنا، فإن لدينا مسؤولية أخلاقية واضحة تفرض استخدامه بوعي وشفافية، وبما يخدم الإنسان والبيئة معاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الحلول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في تطوير الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة هذا القطاع، وتعزيز الابتكار المسؤول في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية، ويدعم تطوير قطاع العمل الخيري الدولي، ويسهم في تمكين المجتمعات حول العالم من اللحاق بركب المستقبل، والاستفادة من حلوله في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هدى الهاشمي إن الابتكار المرتكز على الأثر المجتمعي، يمثل القوة الدافعة الأساسية في دعم جهود التطوير والتبني المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، والعامل الأهم في تحديد مسار هذا القطاع سريع التطور، لتعزيز آثاره الإيجابية، ومساهمته في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الفوارق التنموية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة ألا يتسبب التطور السريع في البنى التحتية بتوسيع فجوة الفوارق التنموية بل أن يسهم في تقليصها، خصوصاً وأن إمكانات البرمجة والبيانات والمهارات لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول. وبَحَثَ الحضور تأثير المحفزات على تطبيق الابتكارات من حيث المكان والكيفية، مشيرين إلى أنه رغم رؤوس الأموال الضخمة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، لا يخصص سوى جزء ضئيل جداً منها لمعالجة التحديات الاجتماعية والتنموية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الجلسة بتنوّع الرؤى والأفكار التي قدّمها القادة المشاركون، بمن فيهم صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، مؤسسةBY-EQ؛ وراي داليو، مؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك؛ وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم؛ والدكتور فرانسوا بونيسي، مدير مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية ورئيس قطاع المؤسسات في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والدكتور إرنست داركوه، مؤسس مجموعة برودريتش؛ وتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ ويالدا أوكار، الشريكة المؤسسة والشريك الإداري في شركةBracket Capital ؛ وشيري بلير، مؤسسة «مؤسسة شيري بلير للمرأة»؛ والدكتورة منى الحمامي، الشريكة الإدارية في شركة أوليفر وايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمعون إلى خطوات أكثر تنسيقاً لضمان تحقيق آثار اجتماعية إيجابية بتضافر جهود الحكومات والأعمال والعمل الخيري وفق منهجية منظمة، تتبنى توجهات وأطر حوكمة واضحة من المؤسسات الحكومية، ورؤوس أموال خيرية تدعم البنى التحتية المشتركة، وجهود من القطاع الخاص لتطوير الحلول وتوسيع نطاقها وضمان استدامتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى النموذج الإماراتي الريادي الذي تتجسد فيه هذه المنهجية التعاونية المنظمة، التي تقوم على التبني في المراحل الأولى، والتجارب المسرعة مع التصحيح عند اللزوم، ثم الاستثمار المستدام في المهارات والحوكمة وتعزيز الثقة، وأشاروا إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في معدل انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حسب تقرير شركة مايكروسوفت، مسجلةً ضعفَيْ مستويات الثقة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحضور دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة منهجيات العمل وفعاليتها وقدرتها على استباق التحديات، مقارنة بنماذج التنمية والمعونات التقليدية التي تعاني ضغوطات عالية حالياً، واستعرض المشاركون التطبيقات المستجدة في عدة مجالات، منها التشخيص وأنظمة الإنذار المبكر والتعليم والشؤون اللوجستية وتوصيل الخدمات للمجتمعات، موضحين كيف يُمكِّن الذكاء الاصطناعي المنظمات الخيرية والاجتماعية من تحديد المبادرات الأكثر تأثيراً وقياس النتائج والمخرجات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الجلسة جزءاً من حوارٍ مستمر بين الشركاء لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الاجتماعي، ومن المتوقع استمرار مناقشاته الرفيعة لما بعد الاجتماع السنوي. </div></p>

جلسة حوارية لوفد الإمارات في «دافوس»

قادة عالميون يؤكدون أهمية التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في تنمية المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، تطالب واشنطن أوروبا بأن «تقلع شوكها بيدها»، وأن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها، لكن بالمقابل، تحاول قوى نافذة في الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه إعادة تقييم العلاقة مع واشنطن، واعتماد نهج «استقلالي» عنها، بل ودعا البعض إلى إقامة نظام دولي جديد، الأمر الذي يتلاقى مع مساعي روسيا والصين وحلفائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «استراتيجية الدفاع القومي 2026»: «كما يتبين بوضوح من استراتيجية الأمن القومي، أن قيام أوروبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يعد استجابة لتلك التهديدات الأمنية التي تواجهها».</div></p><p class='article-text'>وتضيف أن البنتاغون «سيشجع الحلفاء في «الناتو» ويساعدهم في تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، بدعم حاسم ولكنه محدود»، كما نقلت «روسيا اليوم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاستراتيجية الجديدة الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن الوثيقة، مشدداً على إحياء «مبدأ مونرو» لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق الأوروبي نفسه، يؤكد ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، أن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية يعود إلى حقيقة أن أوروبا «تدمر نفسها ببطء». </div></p><p class='article-text'>يقول ميلر في حوار مع قناة «فوكس نيوز»: «كان انتقاده لأوروبا خلال خطابه في دافوس من أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس أمريكي على الإطلاق بشأن القارة (العجوز)، فأوروبا تدمر نفسها ببطء من خلال خنق قطاع الطاقة لديها باللوائح التنظيمية، واعتمادها على الطاقة النظيفة غير الفعالة وعلى دول أخرى، كما تدمر نفسها بسياسات هجرة غير مسؤولة، وكذلك بتقاعسها عن الاستثمار في قواتها، واستخدامها الولايات المتحدة لدعم الدفاع (الأوروبي)».</p><h2>إعادة تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت علق ترامب مؤقتاً الرسوم الجمركية التي كان هدد بفرضها على ثماني دول أوروبية، ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مراقبين أوروبيين قولهم إن القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأوروبي الخميس، عكست جهداً أوسع نطاقاً لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي، حيث دفعت الضغوط الأمريكية المتعلقة بغرينلاند والتجارة أوروبا إلى إعادة تقييم افتراضاتها الراسخة بشأن حليفها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة عن زعيم أوروبي لم تسمه، أن أوروبا لن تنسى الاستخفاف الذي أبدته إدارة ترامب في تعاطيها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن التحول في العلاقات عبر الأطلسي هيكلي ولا رجعة فيه، حتى مع انحسار الخلاف بشأن غرينلاند في الوقت الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأشار موقع «بوليتيكو أوروبا» إلى أن القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأوروبي سارت كما هو مخطط لها، ما يعكس الشكوك الأوروبية العميقة تجاه واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن طموحات ترامب بشأن غرينلاند إلى انتقاداته الحادة لأوروبا في منتدى دافوس، قالت وسائل إعلام أوروبية إن القارة أدركت الحاجة إلى صحوة استراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وشدد مسؤولون أوروبيون على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى إلى قدر أكبر من الاستقلالية ويتخلى عن الأوهام بشأن الولايات المتحدة، وأشار بعضهم إلى أن الاتحاد «يقف عند مفترق طرق»، بينما أشار محللون إلى أن أوروبا لا تستطيع قطع علاقاتها مع واشنطن بشكل مفاجئ، لكنها ستسعى إلى تحقيق استقلالية استراتيجية بطريقة تدريجية وواقعية.</p><h2>نتائج عكسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت العديد من وسائل الإعلام والخبراء أن نهج واشنطن المتشدد أثار رد فعل عكسياً بين الحلفاء الأوروبيين، الأمر الذي عبر عنه مقال نُشر في «بروجكت سنديكيت» الدولية، وأشار إلى أن أساليب «التنمر» قد تؤدي إلى تنازلات قصيرة الأجل، لكنها في النهاية تدفع الحلفاء إلى تقليص اعتمادهم على الولايات المتحدة وتشكيل تحالفات جديدة، في حين قوبلت دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس إلى بناء «نظام جديد»، بتصفيق حار من الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مانويل لوف، الأستاذ المشارك في جامعة بورتو، قال إن التاريخ يبين أن القوى المهيمنة غالباً ما تنهار تحت وطأة المقاومة التي تولدها، وأن مثل هذه العلاقات غير المتكافئة تتسبب في تراكم معارضة تنقلب في النهاية على القوة المهيمنة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر مقال نُشر في «نيوزويك» هذا الرأي، محذراً من أنه مع تنامي قوة الحلفاء السابقين، تخاطر الولايات المتحدة بأن تُحصر في مجالات نفوذ أضيق، وأن «أمريكا أصبحت بسرعة قوة إقليمية أكثر منها قوة عالمية»، مشيراً إلى أن سياسات واشنطن نفسها أسهمت في تسريع هذا الاتجاه.</div></p><h2>فقدان الوزن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لا يتمتع بكثير من الأمل، حيث يرى أن الاتحاد الأوروبي في ظل مساره الحالي يفقد وزنه الدولي، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. </div></p><p class='article-text'>وفي مقال لصحيفة «بيرلنر زيتونغ» الألمانية، أشار شرودر إلى أن السبب ليس فقط في أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان مستقبل أوكرانيا «على حساب الاتحاد الأوروبي»، ولكن أيضاً لأن الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون تمثل مجتمعة أكثر من 50% من سكان العالم.</p><p class='article-text'>ويعتبر شرودر أن «تطور العالم وديناميكياته التقنية والاقتصادية يتحول من الغرب إلى الشرق».</p><p class='article-text'>وإذ يصف شرودر الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها «مخالفة للقانون الدولي»، لكنه يحذر في الوقت نفسه من شيطنة روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد السياسي المخضرم، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يواجه انتقادات منذ سنوات بسبب صداقته الممتدة لفترة طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمله لدى شركات نفط وغاز روسية، أنه يعارض أيضاً «شيطنة روسيا باعتبارها عدواً أبدياً». </div></p><p class='article-text'>وكتب شرودر: «ليست روسيا بلد البرابرة، بل بلد ذو ثقافة عظيمة وروابط تاريخية متعددة مع ألمانيا»، مضيفاً أن تعرض هذا البلد خلال حربين عالميتين لهجوم وحشي من جنود ألمان يظل «عاراً ألمانياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شرودر أن سياسة ترامب ستكون لها عواقب وخيمة على أوروبا، وقال إن ترامب لا يسعى فقط إلى ضم جزيرة غرينلاند، بل يعمل أيضاً على إدخال الاتحاد الأوروبي في تبعية جديدة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكتب: «العالم يعاد تنظيمه، لكن الاتحاد الأوروبي يكتفي برد الفعل، لأنه لم يعد يبدو قوة استراتيجية».</p>

هل ينجح أقوياء القارة العجوز في بناء نهج مستقل عن واشنطن؟

استراتيجية أمريكا الجديدة للأوروبيين: «اقلعوا أشواككم بأيديكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الكبير بنقاشات الذكاء الاصطناعي في دافوس، ساد شعور طفيف بالقلق بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي حول العالم، بعد اطلاعهم على منشور المديرة المالية لشركة «أوبن إيه آي»، سارة فراير، الذي قالت فيه إن الشركة منفتحة على فكرة الحصول على حصة من الملكية الفكرية الخاصة باكتشافات عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقعي «هندوستان تايمز» و«ذي إنفورميشن» فقد كتبت سارة فراير على المدونة الرسمية لشركة «أوبن إيه آي» إنه «مع دخول الذكاء الاصطناعي مجالات البحث العلمي، واكتشاف الأدوية، وأنظمة الطاقة، والنمذجة المالية، ستظهر نماذج اقتصادية جديدة. وسيتم تقاسم التراخيص، والاتفاقيات القائمة على الملكية الفكرية، والتسعير القائم على النتائج، والقيمة المضافة. هكذا تطور الإنترنت، وسيسلك الذكاء الاصطناعي المسار نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مصادر دخل «أوبن إيه آي» الحالية اشتراكات موجهة للمستهلكين والشركات، وواجهات برمجة تطبيقات «إيه بي آي»، إضافة إلى خدمة «تشك أوتس» الحديثة التي تستحوذ على 4% من مبيعات تجار «شوبيفاي»، ما يشير إلى توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تحول استراتيجي جدير بالملاحظة، حيث تأمل «أوبن إيه آي» في البدء تدريجياً بإعادة صياغة علاقتها مع عملاء الشركات، من مجرد «مزود أدوات» إلى «شريك بنية تحتية طويل الأمد»، وهو ما تأمل أن يشمل في نهاية المطاف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنشور فراير ليس مجرد ملاحظة عابرة. ففي الواقع، أوضحت قائلة: «يتطلب تأمين قدرات حوسبة عالمية المستوى التزامات لا تسير في النمو بخط مستقيم تماماً. ففي بعض الأحيان، تسبق السعة الاستخدام، وفي أحيان أخرى، يسبق الاستخدام السعة. ونحن ندير ذلك من خلال الحفاظ على ميزانية متوازنة، والشراكة بدلاً من التملك، وهيكلة العقود بمرونة بين مختلف الموردين وأنواع الأجهزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المنشور القلق من ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أي اتفاقية من هذا القبيل يحمي مصالح الطرفين. وفي هذه المرحلة، لا تزال الخيارات المتاحة أمام عملاء المؤسسات للموافقة عليها أو رفضها في هذا الإطار غير الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية المالية، تحتاج «أوبن إيه آي» لزيادة إيراداتها بسرعة، نظراً لالتزاماتها المالية الضخمة. وتشير التوقعات المالية إلى أن تكاليف التشغيل والبحث لشركة «أوبن إيه آي» ستصل إلى نحو 115 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لن يكون الأمر سهلاً. فقد لاقت خطة إدراج الإعلانات في محادثات «تشات جي بي تي» لمستخدمي النسخة المجانية ومشتركي «تشات جي بي تي جو» انتقادات واسعة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند»، ديميس هاسابيس، مؤخراً بأنه «متفاجئ بعض الشيء» من لجوء «أوبن إيه آي» إلى إدخال الإعلانات في «تشات جي بي تي». ثم طمأن هاسابيس الشركات والمستهلكين المشتركين بأن شركته لا تخطط حالياً لإدراج إعلانات في أي من فئات اشتراك «جيميناي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب خطة الإعلانات بالفعل اهتمام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تُطرح تساؤلات حول «أوبن أيه آي» وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشأن المحتوى «المدعوم» داخل روبوتات الدردشة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك والخصوصية وسلامة الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الحالي لشركة «أوبن إيه آي» لا يبعث على الثقة أيضاً. وتشير وثيقة داخلية نشرت على نطاق واسع مؤخراً إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي ستتكبد خسائر بقيمة 14 مليار دولار حتى 2026، على أن ترتفع هذه الخسائر إلى 44 مليار دولار بحلول 2029. وكانت «بلومبرج» ذكرت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، يجري محادثات مع مستثمرين من الشرق الأوسط في جولة تمويل تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن ترحب الشركات والمؤسسات بهذا النهج. وربما تدفع المخاوف من أن «أوبن إيه آي» تسعى وراء اكتشافات ومصادر دخل المستهلكين لإعادة النظر في استمرار استخدام منتجاتها. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي ترغب في تجنب أي تعقيدات قانونية لاحقاً.</div></p>

نموذج أعمال «أوبن إيه آي» الجديد.. حصة من أرباحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً رفيع المستوى في جناحها ضمن أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، جمع قادة عالميين لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، ومستقبل النمو الشامل في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حوار حصري بعنوان «التوفيق بين الذكاء الاصطناعي، والوظائف، ومستقبل النمو الشامل»، تناقش بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات، مع كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن الفرص والتحديات المصاحبة لهذه التغيرات الواسعة وتحدد التطلعات الاقتصادية في المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى التقييمات الأخيرة للصندوق النقد الدولي، قالت كريستالينا جورجييفا أن الاقتصاد العالمي تمكّن وبقدرةٍ عالية على تسجيل مستويات نمو مطّردة بالرغم من تفاقم الاضطرابات والتقلبات العالمية المستمرة، حتى أن الصندوق قد رفع توقعاته للفترة المقبلة. إلا أنها حذرت من اعتبار هذه المرونة والنتائج المبشرة من المسلّمات وسط لا نزال نشهده من تحولات هيكلية عميقة نتيجة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية والديموغرافية وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جورجييفا: «تسونامي شديد يضرب سوق العمل مع موجة الذكاء الاصطناعي المتسارعة التي تغيّر معالم الاقتصادات، استجدّت منها وظائف لم نعهدها سابقاً واندثرت أخرى بالكامل. ولنتمكن من اللحاق بركب هذه التحولات الجذرية السريعة، علينا الاستثمار في المهارات وإعداد المجتمعات لمواكبة التطورات التي بدأنا بالفعل نشهد انتشارها، لكن ما يقلقني حقاً هو التفاوت العميق في فرص النمو والتقدم من منطقة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط بدر جعفر الضوء على الخيار الاستراتيجي الطويل الأمد الذي اتخذته دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المرونة والانفتاح الترابط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في وقت تشهد فيه المنظومات العالمية حالة من التشتت والتفرقة، تضاعف دولة الإمارات جهودها لتعزيز الترابط والتعاون، فأجواؤنا مفتوحة، وموانئنا متاحة، وعقولنا منفتحة، والبيانات المسجلة خير دليل على نجاعة هذا النهج المتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في العام الماضي، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بزيادة سنوية تقارب 50 %، في وقت تراجعت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً بنسبة 11 %. واستحوذت الدولة على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الجديدة بعد الولايات المتحدة، كما استقبلت نحو 10 آلاف مليونير جديد، وهو العدد الأكبر عالمياً. وفي عصر بات التباعد عنوانه، نتفرّد بتسهيل الاتصال والترابط التي وهذه ميزة استراتيجية نلتزم بتعزيزها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو العالمي ومخاطر تراجع المرونة، وركزت على التحولات في سوق العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وتفيد الدراسة أن نحو 40 % من الوظائف عالمياً ستتأثر كثيراً بالذكاء الاصطناعي، فإما تستفيد منها أو تتغير أو تتلاشى بالكامل، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى سياسات واستثمارات تدعم المجتمعات خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتمكن من التعامل مع هذه الموجة بمرونة وتحقيق النمو الشامل والعادل، شددت جورجييفا على أربعة عوامل رئيسية: قدرة القطاع الخاص على التكيف، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، واستدامة التدفقات التجارية، والسياسات المالية المدروسة. كما أكدت على أهمية الاستثمارات العامة في التعليم والبنية التحتية الرقمية وإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق، لضمان قدرة المجتمعات على المشاركة بفعالية في الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقاش إلى اعتبار صندوق النقد الدولي دولة الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع في توقعاتها مواطن قوة ودعم اقتصادي مستدام، إذ أوضحت جورجييفا أن هذا الأداء يستند إلى ثلاث ركائز أساسية: الإصلاحات التنظيمية المتواصلة لا سيما الحد من البيروقراطية؛ والتنويع الاقتصادي المستدام، إذ تمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات؛ والاستثمار الطويل الأجل في رأس المال البشري والمهارات والشمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجلسة إلى إعادة التفكير في نماذج النمو بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويضمن العدالة الاجتماعية، وأكد المتحدثان على أهمية تمكين الشباب وتوفير وظائف تؤمن للمجتمعات حياة كريمة، وتمكين جميع الفئات من المشاركة في التنمية الاقتصادية. كما شددت المناقشات على دور الحكومات والقطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي في الاستفادة من فعالية الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق النمو الشامل المستدام من خلال الابتكار الاجتماعي، ومواءمة الحوافز، والاستعداد لانتشار الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بما يخدم الصالح الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبَيَّن الحوار التزام دولة الإمارات في صياغة النقاشات الاقتصادية العالمية، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لتعزيز النمو الشامل، وتطوير الذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبل العمل.</div></p>

صندوق النقد الدولي يحذّر من «تسونامي الذكاء الاصطناعي» على الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة عالميون في القطاعات الحكومية والأعمال والعمل الخيري والمجتمع المدني، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للحد من التفاوت والفجوات التنموية بين دول العالم، خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، عقدت باستضافة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بعنوان «أفضل الطرق لتطبيق الحلول الذكية لتحقيق نتائج عملية ومتكافئة عبر القطاعات»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة بدر جعفر، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، وأكثر من 50 من كبار القادة التنفيذيين من القطاع الحكومي، وشركات التكنولوجيا العالمية، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ومنظمات ابتكارات اجتماعية. وبحث الحضور أهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين السياسات الحكومية وابتكارات القطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي، لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية إلى نتائج وآثار اجتماعية ملموسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تفتقر للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرى المشاركون الحوار برؤى وخبرات متنوعة، وشددوا على أن التعامل مع الفرص والتحديات المصاحبة للذكاء الاصطناعي هي مهمة جماعية يستحيل على جهة واحدة مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بدر جعفر في افتتاح الجلسة عن التفاوت بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي من جهة وتطبيقها عملياً كحلول للتحديات الاجتماعية، وقال: «التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والابتكارات الاجتماعية مطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة، لأن تطور الابتكار يعتمد على فهم مخاطره وإبراز نتائجه وهذا ما شهدناه في دولة الإمارات، التي اعتمدت نهجاً واضحاً يقوم على الثقة والحوكمة، يجمع بين الاستثمارات المبكرة في البنية الرقمية والمهارات والتطبيق عبر القطاع الخاص، لتكون النتيجة انتقال الأفكار الريادية من مرحلة التجارب إلى أرض التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «متى اتفقت الحكومات والأعمال والعمل الخيري على هذا المبدأ وتوحدت على هذا المنهج، أضحت الأعمال الخيرية الاستراتيجية محركاً لمسارات العمل بإزالة المخاطر المبكرة والاستثمار في البنى التحتية التي تدعم المنهجيات والحلول الناجعة وتضمن التطبيق السريع والشامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لكل من «فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب»: «لقد أسهمت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لدعم التكيّف المناخي في إحداث آثار مجتمعية واسعة، ورغم أن الفئات الأكثر هشاشة ــــ بما في ذلك النساء والشباب وذوو الدخل المحدود ـــــ هي من تواجه العبء الأكبر من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي يتيح لنا الاستفادة من الرؤى المتعلقة بإنتاج الطاقة واستهلاكها، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للحد من المخاطر، وبناء استراتيجيات قائمة على البيانات لتعزيز القدرة على الصمود، وبالتالي التعامل بشكل أفضل مع تأثير التغيرات المناخية على هذه الفئات».</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «تقود دولة الإمارات الجهود في الاستثمار بالحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً. وبينما يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لدعم كوكبنا، فإن لدينا مسؤولية أخلاقية واضحة تفرض استخدامه بوعي وشفافية، وبما يخدم الإنسان والبيئة معاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الحلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في تطوير الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة هذا القطاع، وتعزيز الابتكار المسؤول في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية، ويدعم تطوير قطاع العمل الخيري الدولي، ويسهم في تمكين المجتمعات حول العالم من اللحاق بركب المستقبل، والاستفادة من حلوله في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هدى الهاشمي إن الابتكار المرتكز على الأثر المجتمعي، يمثل القوة الدافعة الأساسية في دعم جهود التطوير والتبني المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، والعامل الأهم في تحديد مسار هذا القطاع سريع التطور، لتعزيز آثاره الإيجابية، ومساهمته في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة ألا يتسبب التطور السريع في البنى التحتية بتوسيع فجوة الفوارق التنموية بل أن يسهم في تقليصها، خصوصاً وأن إمكانات البرمجة والبيانات والمهارات لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول. وبحث الحضور تأثير المحفزات على تطبيق الابتكارات من حيث المكان والكيفية، مشيرين إلى أنه رغم رؤوس الأموال الضخمة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، لا يخصص سوى جزء ضئيل جداً منها لمعالجة التحديات الاجتماعية والتنموية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الجلسة بتنوّع الرؤى والأفكار التي قدّمها القادة المشاركون، بمن فيهم الأميرة بياتريس، مؤسسةBY-EQ؛ وراي داليو، مؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك؛ وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم؛ والدكتور فرانسوا بونيسي، مدير مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية ورئيس قطاع المؤسسات في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والدكتور إرنست داركوه، مؤسس مجموعة برودريتش؛ وتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ ويالدا أوكار، الشريكة المؤسسة والشريك الإداري في شركةBracket Capital ؛ وشيري بلير، مؤسسة «مؤسسة شيري بلير للمرأة»؛ والدكتورة منى الحمامي، الشريكة الإدارية في شركة أوليفر وايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمعون إلى خطوات أكثر تنسيقاً لضمان تحقيق آثار اجتماعية إيجابية بتضافر جهود الحكومات والأعمال والعمل الخيري وفق منهجية منظمة، تتبنى توجهات وأطر حوكمة واضحة من المؤسسات الحكومية، ورؤوس أموال خيرية تدعم البنى التحتية المشتركة، وجهود من القطاع الخاص لتطوير الحلول وتوسيع نطاقها وضمان استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى النموذج الإماراتي الريادي الذي تتجسد فيه هذه المنهجية التعاونية المنظمة، التي تقوم على التبني في المراحل الأولى، والتجارب المسرعة مع التصحيح عند اللزوم، ثم الاستثمار المستدام في المهارات والحوكمة وتعزيز الثقة، وأشاروا إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في معدل انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حسب تقرير شركة مايكروسوفت، مسجلة ضعفي مستويات الثقة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحضور دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة منهجيات العمل وفعاليتها وقدرتها على استباق التحديات.</div></p>

قادة عالميون يؤكدون أهمية التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">360 كم هي مساحة غزة، يكون لها مجلس سلام خاص يضم زعماء 35 دولة يترأسه رئيس أكبر دولة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول من أمس (الأربعاء) اختار الرئيس الأمريكي ترامب أن يكون المؤتمر الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس هو منصة إطلاق إعلان قيام المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اجتماع نقل على الهواء في كافة قنوات العالم تم تقديم عروض سياسية واقتصادية من ستيف ويتكوف، ومن جاريد كوشنر، ومن نيكولاي ملادينوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم تقديم كان العرض العقاري المالي الإعماري الذي قدمه جاريد كوشنر الذي عرض شكل ما يعرف «بمشروع غزة» الإعماري الإنمائي بالأرقام وبالمراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في عرض كوشنر أن بدايات الأعمال ستكون في رفح فيما يعرف «برفح الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع هو خطوة إعمار أولى لغزة، وغزة ستكون خطوة إعمار أولى للكيان الفلسطيني المنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسب كلام الرئيس ترامب فإن الدعوة التي وجهت إلى 50 دولة حضر منها في اجتماع دافوس 35 ممثلاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز ترامب على جذب وإضافة دول أخرى مثل ألمانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهل غزة يراقبون بتفاؤل إمكانية أن تبدأ خطوات الحياة الطبيعية وتبدأ عمليات إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، هناك قدر هائل من عدم الرضا على مشروع ترامب، وبدء عمليات الإعمار، وانتقال مسألة القرار السيادي والأمني والإنمائي كله في يد ترامب بوصفه رئيساً لمجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل غير سعيدة لوجود تركيا وقطر في مجلس السلام، وغير سعيدة بل احتجت على إعلان فتح معبر رفح تحت دعوى أنه لا يفتح المعبر قبل تقديم «حماس» لرفات آخر جثة.</div></p>

أديب

مشروع غزة

<p class='article-text'>قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم وبنهوضها تنهض بقية دول العالم وتتدهور إذا تدهورت، مشيراً إلى أنه يحمل أخباراً عظيمة من أميركا تتلخص في أن الاقتصاد مزدهر والنمو متصاعد، مشيراً إلى أن أوروبا بالمقابل لا تسير في الطريق الصحيح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشهد «نهضة اقتصادية غير مسبوقة» بعد مرور 12 شهراً على عودته إلى البيت الأبيض، مؤكداً أن إدارته نجحت في استقطاب نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن، ما يعكس، بحسب تعبيره، عودة أميركا لتكون «المحرّك الاقتصادي للعالم».</p><p class='article-text'>وشدّد ترامب على أن الولايات المتحدة «تقود دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بفارق كبير»، متفوقة على الصين، معتبراً أن سياساته «أنقذت البلاد من انهيار في قطاع الطاقة» عبر وقف ما وصفه بالسياسات التي «دمّرت المصانع الأميركية». وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته أسهمت في خفض العجز التجاري القياسي الذي كانت تعانيه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «أنا أحب أوروبا ولكنها لا تسير في الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سجلت أسرع تحول اقتصادي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي عانى، خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من تضخم مرتفع أدى إلى تباطؤ النمو، قبل أن يشهد انعكاساً واضحاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن «معدل التضخم الأساسي بلغ قبل ثلاثة أشهر 1.6%، بينما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأخير، وهو ما تجاوز التوقعات السائدة، بما في ذلك توقعاته».</p><p class='article-text'>كما قال إن سوق الأسهم الأميركية وصلت إلى أعلى مستويات التقييم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتابع: «الحكمة التقليدية في واشنطن والعواصم الأوروبية كانت تقول إن تحقيق النمو في اقتصاد غربي حديث يتم عبر زيادة الإنفاق الحكومي وفتح الحدود أمام المهاجرين بلا قيود.. الإجماع السائد كان يرى أن الصناعات الثقيلة الملوثة للبيئة يجب أن تُنقل إلى أماكن أخرى، وأن الدول يمكنها أن تصبح قوية ومزدهرة عبر استيراد سكان من مناطق بعيدة».</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن هذه هي الوصفة التي اتبعها جو بايدن وبعض الدول الأوروبية، بإدارة ظهرها لما يجعل الدول قوية وغنية، وأن النتيجة كانت عجزاً تجارياً متفاقماً وديون سيادية ضخمة بسبب أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ.</p><p class='article-text'>وزاد: «أماكن كثيرة في العالم تُدمَّر أمام أعين الحكام الذين لا يدركون ما يحدث».</p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتنا أن كل هذا كان خطأً خلال عام واحد. شهدت أميركا تحولاً لم تشهده منذ 100 عام. بدلاً من إغلاق محطات الطاقة، نحن نبني المزيد. وبدلاً من الاعتماد على طواحين الهواء، نحن نغلقها. وبدلاً من تعيين البيروقراطيين، نحن نتخلص منهم، ويجدون وظائف في القطاع الخاص بأجور تفوق ثلاثة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نفرض رسوماً على الدول الأجنبية مقابل الضرر الذي ألحقته، وخلال 12 شهراً تخلصنا من 270 ألف موظف فيدرالي على قوائم الرواتب، وهو أكبر تخفيض في حجم العمالة الفيدرالية في التاريخ. لم يكن لدينا خيار آخر لجعل البلاد عظيمة».</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب المسار الأوروبي، قائلاً إن «أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح»، محمّلاً التركيز على الطاقة النظيفة وسياسات الهجرة الجماعية مسؤولية «إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الأوروبي»، ومشيراً إلى أن الاعتماد على طاقة الرياح تسبب في «مشكلات كبيرة وارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء». وفي هذا السياق، قال إن الصين تُصنّع معدات طاقة الرياح لكنها «لا تستخدمها»، في إشارة انتقادية لخيارات الطاقة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة، كشف ترامب أن الولايات المتحدة حصلت الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها، معرباً عن تقديره «للتعاون» مع الإدارة الجديدة في كاراكاس، ومؤكداً أن فنزويلا «ستجني أموالاً كثيرة قريباً».</p><p class='article-text'>أما في الشأن الأمني الأطلسي، فأكد الرئيس الأميركي أن «لا توجد قوة داخل حلف الناتو قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة»، مشدداً على أن «كل دولة في الحلف يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها». وأضاف أن واشنطن «لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بقدر حاجتها إلى الجزيرة لأهميتها لمصالحها الأمنية»، معبّراً عن استغرابه مما وصفه بـ«الجحود» الأوروبي تجاه الدور الأميركي، ومؤكداً في الوقت نفسه رغبة بلاده في «أن تكون أوروبا حليفاً قوياً».</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي بشأن قضايا التجارة والطاقة والأمن، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تثبيت أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة الدولية.</p>

ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بل ضمان أمنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم حتى وقت قريب يعتقد أن فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين بات وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>لكن اتضح أن معظم الدول باتت تسعى جاهدة الآن لتقليل المخاطر المرتبطة بأمريكا.</p><p class='article-text'>وكما يرى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو الدنمارك، أحد أكثر حلفاء أمريكا ولاءً، فإن التهدئة مع دونالد ترامب لا تجدي نفعاً إلا إلى حد معين.</p><p class='article-text'>وبالتالي، نشهد الآن المراحل الأولى من عملية متسارعة من جانب الدول لتقليل مخاطر التعامل مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التباعد عن القوة المهيمنة عالمياً أمر مؤلم، خصوصاً إذا كنت حليفاً. ومع ذلك، فإن أصدقاء أمريكا هم الأكثر اضطراراً إلى القيام بذلك الآن.. والصدمة التي تلقاها الحلفاء الأوروبيون والآسيويون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن رفض أمريكا «للنظام الدولي الليبرالي» يشكل صدمة أيضاً -وإن كانت سارة من نواحٍ عدة- للصين، خصمها اللدود. لذلك، تسعى الصين الآن إلى أن تكون المزود الرئيسي للسلع والبضائع العالمية، بل والمنافع العالمية بما فيها الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوافد قادة العالم إلى دافوس، يدور معظم الحديث حول كيفية التعامل مع ترامب، الذي يصطحب معه نصف حكومته.</div></p><p class='article-text'>كما ستكون الصين، الأكثر هدوءاً، حاضرة لمتابعة الموقف. وعموماً، فإن خسائر أمريكا مكسب للصين. ودول نصف الكرة الأرضية الأمريكي، بما فيها كندا، تتقارب مع بكين. لذلك، فإن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، سيتوقف في الصين قبل التوجه إلى دافوس. وكما تسير رحلة كارني، تسير الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دول عدة على تقليل المخاطر في مجالين رئيسيين. الأول اقتصادي. وكارني في طليعة هذا التوجه مجدداً، فما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، وهو رقم تسعى كندا إلى خفضه إلى أقل من 50%. سيتم تحويل جزء كبير منها إلى الصين والهند. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار إبرام أوروبا الأسبوع الماضي اتفاقية تجارة حرة مع ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي)، واتفاقية المملكة المتحدة العام الماضي مع الهند، هما من إنجازات ترامب المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أن النقاش البريطاني حول تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقارب معه يعود جزئياً إلى ترامب.</p><p class='article-text'>فهو يحفز حوارات واسعة النطاق مع أطراف ثالثة لم تكن موجودة قبل عام. تسعى أوروبا إلى شراكة مع مجموعة دول المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وكون الصين ليست عضواً فيها، لكنها ترغب بالانضمام، بينما انسحبت الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى، يشير بوضوح إلى كيفية تطور الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد تنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأمريكي أكثر صعوبة. لكن هجوم ترامب العلني على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي - بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيسه - يعزز هذا التوجه أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عما إذا كان باول سيحاكم، يمكن للمستثمرين توقع حقبة من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار. وأياً كان من سيخلف باول، فسيكون أداة في يد ترامب. ومن المرجح أن تستمر حقبة السيولة النقدية في أمريكا لفترة أطول من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع سعر الذهب، الذي يعد أفضل وسيلة تحوط تاريخية ضد الحروب والأوبئة، بأكثر من 70% منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما يستحوذ الذهب على حصة متزايدة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية على حساب الدولار. وحتى الآن، لم يهدد أي من المستثمرين الأمريكيين بمقاطعة سندات الخزانة الأمريكية. ويبدو أن ترامب يتجاهل حقيقة أن الأسواق لا تقل أهمية عن الاحتياطي الفيدرالي في تحديد تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي عمليات السحب الأجنبية الكبيرة إلى تبديد مكاسب السيولة السريعة الناتجة عن تخفيضات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التخلص من سندات الخزانة يمكن اعتباره بمثابة الخيار النووي في المجال المالي. كما يلوح الخيار النووي الفعلي في الأفق في مجال التحوط الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ولم يغب عن أذهان خصوم أمريكا أن ترامب يتحدث بإيجابية عن كوريا الشمالية النووية. ولو كانت فنزويلا دولة نووية، لما كان نيكولاس مادورو يقبع الآن في سجن بروكلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وبولندا، وحتى كندا، بدرجات متفاوتة، مسألة امتلاك الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'>ولو ضم ترامب غرينلاند، فإن كندا يمكن أن تدرس الأمر بجدية. سيؤدي تعطيل حلف الناتو إلى سعي أوسع من جانب بقية دول الغرب نحو البحث عن حلول أمنية جديدة. لذلك، ترى الدنمارك الآن فوائد وجود نوع من المظلة النووية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سابقة تاريخية لقوة مهيمنة تتخلى طواعية عن قيادتها، على عكس ما يحدث عند هزيمتها في حرب أو بسبب تراجعها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ويقف حلفاء أمريكا الآن عند مفترق طرق بين الماضي والمستقبل، ومن الواضح أن ترامب يسهل عليهم الاختيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رفع تكلفة الحماية الأمريكية يمكن أن يكون أمراً منطقياً، لكن لا يوجد مستهلك عاقل سيدفع أكثر مقابل منتج غير مضمون التسليم. وخلافاً لتشبيهات المافيا، يقدم ترامب لشركاء أمريكا صفقة لا يمكنهم قبولها. </div></p>

توجه متزايد بين دول العالم لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أمريكا

<p class='article-text'>بينما يتسابق العالم نحو ناطحات السحاب والمشاريع العمرانية فوق السطح، تجري في الخفاء حركة بناء من نوع آخر؛ حركة نحو "الأسفل".</p><p class='article-text'>لم يعد القبو مجرد مخزن، بل تحول إلى "مدن ظل" متكاملة، صُممت لتكون ملاذاً أخيراً لطبقة الـ 0.1% من أثرياء التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فما الذي يتوقعه أباطرة "وادي سيليكون" ولا نعرفه نحن؟ ولماذا أصبحت "الرفاهية المدفونة" هي المعيار الجديد للثروة في العصر الرقمي؟</p><p class='article-text'> الهروب من الأزمات لم يعد  يعني العيش في غرف ضيقة؛ بل أصبح استثماراً استراتيجياً في أصول غير مرئية.</p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "الأصول البديلة" الصادر عن مؤسسة نايت فرانك في  مارس 2025، ارتفع الطلب العالمي على "المساكن المحصنة" (Bunker Mansions) بنسبة 35%.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات "مؤشر المليارديرات" لدى بلومبرغ (Bloomberg) في ديسمبر 2025 أن تكلفة بناء ملجأ واحد من الفئة الممتازة قد تتجاوز 100 مليون دولار، مما خلق فئة أصول استثمارية جديدة تُعرف بـ "عقارات البقاء".</p><p class='article-text'>لا يمكن لهذه المدن أن تعمل دون طاقة مستدامة ومنفصلة تماماً عن العالم الخارجي،ووفقاً لتقرير "مستقبل الطاقة" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في سبتمبر 2025، بدأ الاعتماد الفعلي على "المفاعلات النووية المصغرة" (SMRs) التي تضمن تزويد هذه المجمعات بالطاقة لمدة 10 سنوات دون انقطاع.</p><p class='article-text'>هذه التكنولوجيا تمنح أثرياء التكنولوجيا استقلالية كاملة، مما يجعل ملاذاتهم أصولاً "خارج الشبكة" (Off-grid Assets) تزداد قيمتها السوقية بنسب طردية مع زيادة القلق العالمي.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الملاجئ على تكنولوجيا إنتاج الغذاء ذاتياً لضمان الاستمرارية البيولوجية،وبحسب تقرير "تكنولوجيا الغذاء" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2025، تم دمج أنظمة "الأيروبونيكس" (Aeroponics) التي توفر 95% من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية.</p><p class='article-text'>هذه المزارع تُدار عبر "عقول إلكترونية" موثقة في نشرة مختبرات MIT لعام 2025، مما يضمن اكتفاءً ذاتياً يصل إلى 25 عاماً بمعزل عن تقلبات السطح.</p><p class='article-text'>تتجاوز أنظمة "الأيروبونيكس" (Aeroponics) المفهوم التقليدي للزراعة؛ فهي تقنية تعتمد على تعليق جذور النباتات في الهواء داخل غرف مغلقة، وتغذيتها عبر رذاذ مائي غني بالمغذيات يتم رشه بدقة ميكرومترية.</p><p class='article-text'>تكمن عبقرية هذه التكنولوجياالتي طورتها "ناسا" أصلاً للفضاءفي قدرتها على خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 95%، مع تسريع نمو المحاصيل بنسبة 50% مقارنة بالزراعة التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي ملاذات "مدن الظل"، تتحول هذه الأنظمة إلى "رئة حيوية" مستقلة، حيث تُدار عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تضبط معدلات التغذية والضوء الاصطناعي، مما يضمن تدفقاً مستمراً للغذاء العضوي عالي الجودة بعيداً عن تقلبات المناخ أو تلوث السطح.</p><p class='article-text'>البعد الآخر لهذا التوجه هو أمن المعلومات؛ حيث كشف تقرير مؤسسة جارتنر (Gartner) في نوفمبر 2025 أن الأثرياء يبنون "مراكز بيانات حصينة" تحت الأرض لحماية أصولهم الرقمية وسجلات البلوك تشين الخاصة بهم من الهجمات الكهرومغناطيسية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية المالية، أكد تحليل مجموعة إتش إس بي سي (HSBC) المنشور في نوفمبر 2025  تحت عنوان  "مستقبل العقارات البديلة: استمرارية الثروة وأصول البقاء" ،  أن الاستثمار في هذه الملاجئ سجل عائداً استثمارياً (ROI) وصل إلى 18%، حيث يتم تداول هذه الأصول الآن كنوع من "عقود استمرارية الثروة".</p><p class='article-text'><size class="cdx-size">"وتأكيداً لهذا التوجه، كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس، أن كبار أثرياء العالم باتوا يخصصون ما يقرب من 15% من ثرواتهم لتأمين ملاذات جغرافية محصنة، مما يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الاستثمار من 'النمو' إلى 'البقاء المنظم'."  </size></p><p class='article-text'>"ولم تعد هذه التوجهات مجرد مخاوف شخصية، بل تحولت إلى قطاع استثماري قائم بذاته؛ حيث كشف تقرير بنك 'جولدمان ساكس' الصادر في 15 نوفمبر 2025 عن تجاوز حجم الاستثمار العالمي في 'صناعة البقاء' حاجز الـ 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب المحللين، فإن هذا التدفق المالي الضخم يعكس إيمان الأسواق بأن 'البنية التحتية للمرونة' ستكون هي الفئة الأصولية الأكثر استقراراً في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والمناخية القادمة."</p><p class='article-text'>بناء مدن الظل ليس مجرد هروب، بل هو إعادة تعريف لمفهوم "الأمان القومي الشخصي". نحن نعيش في عصر لم يعد فيه امتلاك الأرض كافياً، بل أصبح من الضروري امتلاك "عمقها".</p><p class='article-text'>وبينما ننظر نحن إلى السماء بحثاً عن المستقبل، يبدو أن أثرياء العالم وجدوا ضالتهم في صمت الأعماق، حيث تُبنى الحضارات الجديدة بعيداً عن أعين الجميع.</p>

مدن الظل... لماذا يبني أثرياء التكنولوجيا ملاذاً تحت الأرض

<p class='article-text'><br>تواصل مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ترسيخ مكانتها جسراً عالمياً لنقل المعرفة، ومنصة استراتيجية لتطوير الحلول المستقبلية التي تستشرف التحديات وتواكب التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتشهد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2025، التي تنظم من 14 إلى 16 أكتوبر الحالي، نقلة نوعية في مسيرة المجالس، حيث ينعقد الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية للمرة الأولى بالتزامن مع الاجتماع السنوي للأمن السيبراني، الذي يشارك فيه أكثر من 150 من أبرز قادة القطاع عالمياً، ما يترجم الرؤى المشتركة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز التكامل بين مجتمعات المعرفة ومجالس الخبراء، لصياغة حلول مشتركة للتحديات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتستقطب مجالس المستقبل العالمية نحو 700 خبير من 93 دولة، يمثلون 37 مجلساً ضمن شبكة تضم أكثر من 780 عضواً من قادة الفكر وصنّاع السياسات والأكاديميين والمبتكرين، يعملون في أكثر من 30 قطاعاً وهيئة تنظيمية حول العالم، لتسجل أوسع مشاركة منذ إطلاق المجالس. <br>وعززت مجالس المستقبل العالمية مكانتها منصة دولية رائدة لتسريع استشراف المستقبل وصناعة الأثر الإيجابي، إضافة إلى دورها مختبراً دولياً لتشكيل مسارات التنمية في القطاعات الحيوية المرتبطة بجودة حياة الناس.</p><p class='article-text'>وأسهمت المجالس في تعزيز الجهود الدولية نحو ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية المتسارعة والمعقدة، في ظل ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي غير مسبوق يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع، وجاء تنظيمها في الدولة على مدى السنوات الماضية ليعكس التزام الإمارات الراسخ بدورها الريادي في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولاً.</p><h2>حراك فكري</h2><p class='article-text'>ومنذ انطلاقها في 2008، شكلت المجالس منصة معرفية استثنائية، وأسهم هذا الحراك الفكري العالمي في إطلاق مبادرات استراتيجية رائدة، كما استضافت خلال 17 عاماً أكثر من 900 مجلس، وجمعت نحو 12 ألف مشارك يمثلون أكثر من 1,500 شركة رائدة، و800 مؤسسة أكاديمية، و600 منظمة مجتمع مدني، و50 منظمة دولية، وأسست لرؤى مشتركة وحلول مبتكرة لمواجهة التحولات الجذرية في الاقتصادات والمجتمعات، ما عزز الدور الريادي لدولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولية.</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'>ونجحت المجالس في ترجمة رؤاها إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي واسع، ففي ظل التوقعات بتعطل نحو 1.09 مليار وظيفة وتغيّر 39% من المهارات الأساسية للعاملين بحلول عام 2030، تسهم مبادرة «ثورة إعادة تأهيل المهارات» المنبثقة عن المجالس في تحقيق أثر اقتصادي يقدر بـ 2.93 تريليون دولار، وأثرت على حياة أكثر من 716 مليون شخص حول العالم، مع هدف طموح بالوصول إلى 1.1 مليار مستفيد بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وطورت المجالس 42 سياسة ومبادرة وطنية، وأسهمت في حشد موارد مالية تجاوزت 81 مليون دولار لدعم البرامج والمشروعات المختلفة، فيما تم توسيع شبكة المسرّعات العالمية لتشمل 40 مسرّعاً وطنياً، تعمل على تسريع تنفيذ السياسات ورفع كفاءة برامج التأهيل المهني في الأسواق الناشئة، استفاد منها أكثر من 16 مليون شخص حول العالم.</p><h2>تأثير منهجي</h2><p class='article-text'>وأسهمت المجالس في تشكيل الأجندات والمبادرات العالمية، فالأفكار المنبثقة عنها تؤثر في المعايير الصناعية، والمعايير الوطنية، والحوار الدولي، إذ تُصاغ رؤى رائدة عالمياً من خلال مساهمات خبراء المجالس، بما في ذلك: تقرير المخاطر العالمية، ومؤشر التعاون العالمي، وإطار عمل مستقبل النمو، وتقرير مستقبل النمو، وتقرير مستقبل الوظائف.</p><p class='article-text'>ومن بين المبادرات التي انبثقت عن رؤى هذه المجالس، أسهم «تحالف الهواء النظيف» في إعداد أول دليل علمي للإبلاغ عن تلوث الهواء. ووفقاً لمعايير التقارير الجديدة الخاصة بالاستدامة في الاتحاد الأوروبي، أصبح أكثر من 50 ألف شركة في الاتحاد ملزمة بالإفصاح عن تأثيرها على تلوث الهواء.</p><p class='article-text'>كما قام مجلس مقاومة مضادات الميكروبات بصياغة «الميثاق العالمي في دافوس بشأن مقاومة مضادات الميكروبات»، الذي يهدف إلى «تحفيز تمويل مستدام وتعاوني من المصادر العامة والخاصة للحد من الوفيات العالمية الناتجة عن مقاومة المضادات، وإنقاذ أكثر من 100 مليون حياة بحلول عام 2050». وقد وقّعت أكثر من 25 منظمة على هذا الميثاق، من منظمات خيرية عالمية إلى مزودي الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الطبية، والأوساط الأكاديمية، وشركات التأمين.</p><h2>6 محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'>وتنطلق الدورة الحالية لمجالس المستقبل العالمية بناء على ستة محاور استراتيجية هي، التكنولوجيا، والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، والحوكمة، والصحة، وتناقش الجلسات مجموعة من الموضوعات المحورية التي تعكس أولويات المرحلة المقبلة، من بينها الذكاء الاصطناعي العام، والأمن السيبراني، والتقنيات الفضائية، والاقتصاد الأزرق المتجدد، والتمويل اللامركزي، ومستقبل الوظائف.</p><p class='article-text'>ويجسد نجاح استضافة هذا الحدث العالمي في دبي المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً دولياً لصناعة المستقبل واستشراف تحولاته، ووجهة عالمية لصنّاع القرار والخبراء الساعين إلى بناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، كما يرسخ دور الإمارات منصة عالمية لترجمة الرؤى الوطنية إلى شراكات مؤثرة، تعزز موقعها في مؤشرات الابتكار والتنافسية، وترسّخ حضورها الفاعل في صياغة الحلول العالمية للتحديات المشتركة.</p>

تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ 17 عاماً

«مجالس المستقبل العالمية».. منصة دولية لتطوير الحلول المستقبلية

149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024

محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ

<p class='article-text'><b>باربارا موينز - هانا مورفي - مايكل أكتون</b></p><p class='article-text'>تزداد ثقة كبرى شركات التكنولوجيا في جهودها لتحدي القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي، مستندة في ذلك إلى أن الدعم الجديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسمح لها بمحاربة ما تعتبره قواعد معادية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والهيمنة على السوق.</p><p class='article-text'>وقادت شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «فيسبوك»، هذا العام، الحملة ضد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على استراتيجية الشركة. وتعتقد جماعات الضغط التكنولوجية في الكتلة أنها تستطيع تخفيف القوانين، الذي يعتبر الأكثر صرامة في العالم بشأن التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما يمارس وادي السيليكون ضغوطاً على بروكسل للحد من إنفاذ قانون الأسواق الرقمية الذي يقيد إساءة استغلال المنصات الرئيسية على الإنترنت للسوق، ويمكن أن تفرض بموجبه غرامات مالية كبيرة على الشركات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</p><p class='article-text'>ويعزز موقف هذه الشركات الدعم الذي حصلت عليه من الإدارة الأمريكية الجديدة. واستخدم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، زيارته الأخيرة إلى أوروبا لانتقاد تشريعات الاتحاد الأوروبي المتصلة بالتكنولوجيا، من خلال إدانة استنكر فيها القواعد «الدولية المرهقة». ودعا فانس أيضاً إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي بلوائح «لا تخنق» القطاع سريع التطور.</p><p class='article-text'>وأشار أعضاء في جماعات ضغط تابعة لعدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا احتلوا صدارة مشهد تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بما في ذلك سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لدى «جوجل»، وجيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لدى «أبل»، كمثال على الواقع السياسي الجديد في واشنطن.</p><p class='article-text'>وقالت هينا فيركونين، المفوضة المعنية بشؤون التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، إلى أن أوروبا «ملتزمة تماماً بإنفاذ قواعدها» رغم ضغوط الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه في وقت مبكر من الشهر الجاري، سحبت المفوضية الأوروبية الإطار التوجيهي الخاص بمسؤولية الذكاء الاصطناعي الذي كانت تعتزم إصداره، والذي كان مصمماً لإجبار شركات التكنولوجيا على دفع مقابل لأي ضرر تتسبب فيه أدوات الذكاء الاصطناعي أو أنظمته، وهو ما يأتي ضمن جهود أوسع نطاقاً لتخفيف القيود التنظيمية التي تقرها بروكسل.</p><p class='article-text'>وأضافت فيركونين، أن التكتل اتخذ هذا القرار لتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط شركات التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفسر بعض المسؤولين الأوروبيين في الصناعة وعدد من المشرعين، هذا التحرك باعتباره إشارة على أن كبح الإجراءات ضد كبرى شركات التكنولوجيا قد يصبح وسيلة للنقاش في المفاوضات العابرة للأطلسي فيما يتعلق بالتجارة، أو حتى التزامات واشنطن تجاه الأمن الأوروبي.</p><p class='article-text'>وستركز المعركة الأكثر إلحاحاً، على مدونة الممارسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، المتوقعة في أبريل المقبل، والتي تحدد كيف يمكن للشركات تنفيذ قواعد قانون الذكاء الاصطناعي، مثل كيفية التعامل مع المخاطر «النظامية» في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت «ميتا» بجلاء أنها لن تلتزم باللائحة الطوعية، وأعلن جويل كابلان، رئيس العلاقات العالمية لدى الشركة أمام حشد في بروكسل في وقت مبكر من الشهر الجاري، أن اللائحة تفرض «متطلبات غير قابلة للتطبيق وغير ممكنة من الناحية الفنية». وحذر من إمكانية فوز الصين بسباق الذكاء الاصطناعي دون شراكة أمريكية مع أوروبا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت شركة التواصل الاجتماعي، التي يقودها مارك زوكربيرج، شعرت أن إدارة بايدن السابقة تخلت عنها في معارضتها للقواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي، حسب ما نقل عدد من الأشخاص المطلعين على المسألة، لكن الشركة تشعر حالياً أن الإدارة الأمريكية تدعم وجهة نظرها ويمكنها لذلك ممارسة قدر أكبر من الضغوط على التكتل.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، قادت الشركة جهوداً لتوجيه رسالة مفتوحة شارك في توقيعها 50 شركة أخرى، بما في ذلك إريكسون وسبوتيفاي السويديتين، بحجة أن الإطار التنظيمي لأوروبا يقيد الابتكار وتسبب في تخلف القارة عن ركب تطوير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأعلنت «ميتا» أيضاً أنه ليس بإمكانها إطلاق نماذج لغوية كبيرة متعددة الوسائط وكذلك أحدث مساعدي الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الخصوصية المعمول بها في التكتل. كما عززت شركات تكنولوجيا أمريكية أخرى، مثل «جوجل»، انتقاداتها للقواعد التنظيمية الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهناك ضغوط هامة أخرى من كبرى شركات التكنولوجيا، فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية المصمم خصيصاً لمعالجة هيمنة ما يطلق عليهم «حراس البوابات الرقمية» لأكبر المنصات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات غرامات باهظة قد تصل إلى 10 % من إيراداتها العالمية، إذا ثبت عدم امتثالها للقانون. واستهدفت تحقيقيات سابقة شركات «أبل» و«ميتا» و«ألفابيت» المالكة لـ«جوجل»، بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ عام 2023.</p><p class='article-text'>لكن المفوضية الأوروبية عملت على إعادة النظر في التحقيقات منذ فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وشن ترامب هجمات قوية مباشرة على الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات أمريكية، واصفاً إياها بأنها «شكل من أشكال جباية الضرائب» وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في شركة تقنية أمريكية عملاقة إن مجموعات في وادي السيليكون تسعى إلى أن تعيد المفوضية الأوروبية فتح النقاش حول قانون الأسواق الرقمية أو أن تصدر توضيحات تحدد نطاقه وتقدم إرشادات أكثر وضوحاً حول كيفية تطبيقه.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول البارزة أن الإنفاذ الضعيف يعني توقف الاتحاد الأوروبي عن فرض غرامات بموجب القانون، مضيفاً أن «تأثير ترامب» يعني أن هناك تهديداً بوقوع خلافات دبلوماسية إذا تم توقيع غرامات على كبرى الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال جيورجوس فيردي، الزميل المختص في السياسات لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «يبدو أن غالبية الزعماء الأوروبيين مترددون في مواجهة الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا، وهو ما قد تكون له تداعيات أمنية أوسع».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الأمر لن يكون سابقة سلبية للنهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي فحسب، بل «قد يشجع ترامب وحلفاءه في مجال التكنولوجيا، حيث قد يعتبرون عدم اتخاذ إجراءات بمثابة علامة على الضعف».</p><p class='article-text'>ودعت عشرات شركات التكنولوجيا والمنظمات غير الحكومية، الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى إنفاذ قواعده الرقمية بصورة مناسبة، واتهموا كبرى شركات التكنولوجيا بـ«السعي إلى حشد إدارة ترامب» وبأنهم «يقيدون المنافسين المحتملين».</p><p class='article-text'>وقالت فيركونين من المفوضية الأوروبية، إن الضغوط لن تدفع التكتل إلى تغيير قواعده، وذكرت الشركات الأمريكية بأن «الاتحاد الأوروبي واحد من أكبر أسواق شركات التكنولوجيا الكبرى».</p>

شركات التكنولوجيا الأمريكية تتحدى الاتحاد الأوروبي بدعم من ترامب

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>في الظروف العادية لا تجتذب جزر كوك سوى انتباه الأزواج الجدد، الذين يمضون شهر العسل، والناشطين البيئيين والدبلوماسيين النيوزيلنديين، وذلك لأن الدولة النائية الواقعة في المحيط الهادئ لديها اتفاقية أمنية مع نيوزيلندا (وبالتالي حلفائها الغربيين) ــ وشواطئ خلابة مليئة بأشجار النخيل مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، لكننا لا نعيش في أوقات عادية؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحطم النظام الجيوسياسي، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الأسبوع شرع مارك براون، رئيس وزراء جزر كوك، في إبرام صفقة استثمارية مع الصين، وأطلقت حكومة نيوزيلندا صرخة رعب عالية، خوفاً من انتقام ترامب، لكن يبدو أن سكان جزر كوك لا يمكن ردعهم، وأصبحت هذه البقعة الصغيرة من الأرض في المحيط الهادئ رمزاً قوياً لكيفية تغير الرمال الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ومع اجتياح إعصار ترامب للعالم أصبح هناك موضوعان رئيسيان واضحان: قادة أمريكا عازمون على تعزيز نمو أمريكا بأي ثمن، سواء كان بيئياً أم اجتماعياً أو دبلوماسياً؛ وهم عازمون بالقدر نفسه على استخدام القوة المهيمنة، وخلط المصالح العسكرية والمالية والتقنية والتجارية معاً. نتيجة لهذا تواجه الدول الأخرى ثلاثة خيارات: إما أن تصبح تابعة للقوة الإمبريالية الأمريكية؛ وإما تعارضها بالتحالف مع منافسي الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا؛ أو تقليد جزر كوك ومحاولة التحوط في رهاناتك.</p><p class='article-text'>والبعض قد اتخذوا خياراهم بالفعل، ولننظر إلى نيكاراجوا، ففي الشهر الماضي وسط تهديدات ترامب بالهجوم على بنما و/أو طرد الصين من قناتها الشهيرة غيرت حكومة نيكاراجوا دستورها للسماح ببناء ممر مائي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وقد يمثل هذا بديلاً لقناة بنما، وهذا يظهر أن نيكاراجوا تضاعف جهودها للوجود في معسكر الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي انتقل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إلى وضع الإشادة، فخلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي امتدح جهود ترامب لإحلال السلام في العالم، ووعد باستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة وشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أيضاً.</p><p class='article-text'>وأنا أتوقع أن تحاول طوكيو قريباً أيضاً تعزيز الين (لتهدئة الشكاوى الأمريكية بشأن خفض قيمة العملة على نحو تنافسي)، وربما تشتري سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل أو الدائمة (لدفع ثمن الحماية العسكرية الأمريكية).<br>وفي الوقت نفسه كان ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، أيضاً في واشنطن هذا الأسبوع، متعهداً بزيادة واردات دولته من الغاز الطبيعي المسال والطائرات الأمريكية، وقد انحازت بريطانيا للتو إلى أمريكا في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس.</p><p class='article-text'>وعندما تحدثت مؤخراً في دافوس مع فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، كان يدرس أيضاً ما هو المديح الذي سيقدمه لترامب، في محاولة لصرف انتباه الرئيس الأمريكي عن حقيقة، مفادها أن فيتنام لديها الآن ثالث أكبر فائض في تجارة السلع الثنائية مع أمريكا (ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن الشركات العالمية نقلت إنتاجها إلى هناك لتجنب العقوبات الأمريكية على الصين). وقال: نحن نسعى لشراء 50 إلى 100 طائرة من الولايات المتحدة، وغيرها من البضائع التكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أنه سيلعب الجولف طوال اليوم مع ترامب في مار إيه لاجو إذا كان ذلك جيداً للمصالح الوطنية. رغم ذلك فإن المشكلة بالنسبة لفيتنام، مثل أي دولة أخرى، هي أن ترامب أصبح الآن متقلباً لدرجة أن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي سيضمن السلامة حقاً.</p><p class='article-text'>في نظر التجار من المستحيل تسعير الصفقة على المدى البعيد، سواء بالنسبة للحكومات أو المستثمرين على حد سواء. بالتالي هناك أيضاً إغراء متزايد بالانزلاق في استراتيجية الانحناء للحاكم، ثم المضي في الطريق، كما يقول المثل الذي كان مشهوراً بين تجار طريق الحرير.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى: «قدم إشادات مصطنعة بينما تتحوط في رهاناتك»، والواقع أن هذا ربما يكون الشيء الوحيد المعقول الذي ينبغي لمعظم الدول أن تفعله، وفقاً لمشروع تخصيص رأس المال العالمي (موقع بحثي عن القوة الاقتصادية المهيمنة مليء بالرسوم البيانية المفيدة التي توضح الدول الأكثر عرضة للقوة الأمريكية والصينية المهيمنة).</p><p class='article-text'>ويشير هذا المشروع إلى أن تنويع المدخلات أمر بالغ الأهمية إذا كانت الدول ترغب في زيادة «الأمن الاقتصادي» في عالم متقلب. اتجاه التحوط هذا له عواقب، أحدها أن التجارة بين الدول غير الأمريكية تتضخم، ما يرفع أحجام التجارة العالمية الإجمالية، بغض النظر عن ترامب، الأخرى هي أن سلاسل التوريد أصبحت أطول، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، والسبب الثالث هو أن مجسات النفوذ الصيني تتسلل خلسة، حتى على الشواطئ النائية في المحيط الهادئ، حيث تبدو بكين وكأنها قوة عالمية أكثر قابلية للتنبؤ.</p><p class='article-text'>وللمفارقة فإن هذا يتعارض مع رغبة ترامب المعلنة في قص أجنحة بكين، والواقع أن المؤرخين في المستقبل قد يصفون استراتيجيته برمتها بأنها هزيمة ذاتية، لكن في الوقت الحالي يبدو أن الرئيس مقتنع بأن نفوذه يعتمد على التصرف بطريقة غير متوقعة وإمبريالية، وربما يدرك في نهاية المطاف أن هذه التكتيكات تخلق أيضاً حاجة إلى التحوط، على وجه التحديد، لأن لا أحد يستطيع «تسعير» السلام، أو الثقة في أمريكا، لكن لا تراهن على ذلك. وفي الوقت الحالي توقع استمرار لغة المديح في التدفق، مصحوبة بابتسامات مزيفة.</p>

«الدول الأصغر» تتعلم كيف تتحوط في رهاناتها بعصر ترامب

<p class='article-text'>يراقب المستثمرون حول العالم عن كثب نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه الأول في 2025.</p><p class='article-text'>وبينما تبقى التوقعات متجهة نحو الإبقاء على أسعار الفائدة بين نطاق 4.25% و4.5%، فإن اجتماع الفيدرالي الأول في الولاية الثانية لدونالد ترامب الذي يواصل دعوته لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، يعد اختباراً مبكراً لسياسات الرئيس الأمريكي الاقتصادية، يكشف عن تقييم صناع السياسة النقدية للآثار المحتملة لتلك السياسات، وحالة الحذر والترقب المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>يتوقع المتداولون احتمالات تزيد عن 97% بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأول، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. في وقت تسعر فيه الأسواق خفضين للفائدة بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في خط متواز مع استمرار الضغوط التي يمارسها ترامب لدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة. وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة عن ألقاها بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: إنه «سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور»، مكرراً بذلك موقفه الذي عبر عنه صراحة خلال الحملة الانتخابية، عندما ذكر في مناسبات عدة أن «التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة يدمران بلدنا».</p><p class='article-text'>وينتظر المستثمرون أيضاً مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ــ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ يوم الجمعة، والذي سيقدم رؤى حول صحة الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>تأثير ترامب</p><p class='article-text'>في تصريحات خاصة لـ «البيان»، يتحدث المسؤول السابق بقسم الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز الأمريكية، كينيث ن. كوتنر، عن مدى تأثير موقف الرئيس الأمريكي، ملمحاً إلى أن احتمالية تأثير دونالد ترامب على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، تعتبر ضئيلة أو غير مرجحة في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>ويقول: «إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كبيرة، وتتكون من 7 أعضاء يعينهم الرئيس و5 من رؤساء البنوك الاحتياطية، الذين لا يعينهم الرئيس .. وعلى الرغم من أن ترامب قد يعين رئيساً جديداً ليحل محل باول، فإن صوته لن يكون سوى واحد من 12 صوتاً».</p><p class='article-text'>ولكن على المدى الأبعد، ومع ظهور الشواغر، يمكن لترامب تعيين المزيد من «شعبه» حتى يكون هناك عدد كافٍ منهم لإحداث فرق، وفق كوتنر، الذي يضيف قائلاً: «قد يقرر الكونغرس تعديل قانون الاحتياطي الفيدرالي لزيادة نفوذ الرئيس .. قد يبدو هذا بعيد المنال، ولكن الكثير مما حدث بالفعل كان ليبدو بعيد المنال قبل شهر، ولا يمكن استبعاد أي شيء»، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وعن المسارات المتوقعة لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، والعوامل الرئيسة التي قد تؤثر على هذه الاتجاهات، يلفت إلى أن التطورات الكلية الرئيسة هي القوة الاقتصادية المؤثرة، علاوة على معدلات التضخم، كذلك كان أحدث تقرير للوظائف أقوى من المتوقع، لكنه يعتقد بأن «الأمر يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً حتى ينخفض التضخم إلى هدف الفيدرالي عند 2%، فيما من المرجح أن تؤدي هذه الاتجاهات الاقتصادية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة». بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة في العاشر من يناير الجاري، فقد نمت الوظائف في ديسمبر الماضي بشكل أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات ارتفاع وظائف القطاع غير الزراعي بـ 256 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بـ 212 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما يوفر حافزاً أقل لخفض الفائدة هذا العام.</p><p class='article-text'>ويوضح المسؤول السابق بقسم الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن «التوقعات كانت تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل مطرد، ربما ثلاث تخفيضات (سعرتها الأسواق في وقت سابق)، وعلى اعتبار أن سياسات ترامب من المرجح أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، فإن التوقعات الآن هي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل».</p><p class='article-text'>وفي الاجتماع الأخير في 2024، كان بنك الاحتياطي الأمريكي قد خفض توقعاته لوتيرة خفض الفائدة إلى خفضين بحلول نهاية 2025، بمقدار ربع نقطة مئوية، نزولاً من أربع تخفيضات في المخطط النقطي السابق.</p><p class='article-text'>سياسات تضخمية</p><p class='article-text'>وقال النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أريس بروتوباباداكيس، لـ «البيان»: «إن الفيدرالي ليس ملزماً بالانصياع لمطالب الرئيس ترامب فيما يتعلق بخفض الفائدة لكنه (الفيدرالي) يحتاج إلى حلفاء من أحد مراكز القوة (الرئيس أو الكونغرس أو العمال)»، موضحاً أن ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول تنتهي في العام 2026 «وقد لا ينحني باول كثيراً لأي شيء يقوله ترامب .. ولكن الرئيس القادم للفيدرالي قصة أخرى .. إذا كان (موالٍ) لترامب، فكل شيء ممكن». وفي ضوء ذلك، لا يعتقد الاقتصادي الأمريكي بأنه سيكون هناك الكثير من التغيير في وقت مبكر في السياسات، قائلاً: «سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل بحلول نهاية العام، بينما سعر الفائدة على المدى الأطول لا يرجع إلى الاحتياطي؛ بل الأسواق والاقتصاد وتوقعات التضخم على المدى الأطول ستحدد ذلك».</p><p class='article-text'>ويوضح أنه «إذا كان المسار الذي تتبعه إدارة الرئيس ترامب يبدو تضخمياً، فإن المعدلات طويلة الأجل (بما في ذلك أسعار الرهن العقاري) سترتفع».</p><p class='article-text'>وفي تقدير بروتوباباداكيس، فإن سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والتدابير الحمائية، «من المرجح أن تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار، كذلك نقص العمالة إذا مضى ترامب بالفعل في عمليات الترحيل الجماعي»، موضحاً أنه «حتى الآن، تبدو الإدارة مستعدة بشكل أفضل بكثير من المرة الأخيرة لإحداث الفوضى في الاقتصاد وحياة العديد من الناس»، على حد تعليقه.</p><p class='article-text'>تعكس التحديات الاقتصادية الحالية مخاوف متزايدة من ضغوطات تضخمية محتملة، خاصة في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، التي تضمنت فرض رسوم جمركية مشددة واتخاذ مواقف متشددة حيال الهجرة. هذه السياسات قد تؤثر سلباً على استقرار الأسعار، مما يجعل تحقيق هدف التضخم عند 2% بعيد نسبياً، وهو ما يضع الفيدرالي تحت ضغط متزايد لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.</p><p class='article-text'>تثبيت الفائدة</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأول في العام. ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن الاحتياطي الأمريكي قد عدل - في اجتماعه الأخير - توقعاته لخفض الفائدة إلى خفضين بحلول نهاية 2025 بعدما كان يشير في تقديراته السابقة إلى أربعة تخفيضات.</p><p class='article-text'>ويستطرد جو يرق: «المركزي الأمريكي يركز على بيانات التضخم وسوق العمل .. بينما سوق العمل لا تزال قوية، فإن الخوف هو أن يرتفع التضخم مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض أخيراً، سياسات فرض الرسوم الجمركية وإذا صارت حرب تجارية، فإن ذلك من شأنه أن يضغط على التضخم، وبالتالي سيتبع الفيدرالي نهجاً حذراً».</p><p class='article-text'>لكنه يشير إلى أن الأمر الإيجابي مع وصول ترامب واستلامه الحكم في 20 يناير الجاري، أن الأسواق كانت تتوقع - بناءً على توعداته - أن يبدأ مباشرة بفرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين، لكنه كان متريثاً في ذلك .. كما أن التواصل مع الرئيس الصيني ودراسة العلاقات التجارية كان إشارة إيجابية.</p><p class='article-text'>ويوضح يرق أنه من المتوقع أن يكون هناك خفض واحد أو خفضين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يتم الخفض الأول في نهاية الربع الثاني من العام، مشيراً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي سيتبع سياسة حذرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية .. وأداء الاقتصاد الأمريكي سيكون العامل الحاسم في هذا القرار، خاصة إذا ظهرت ضغوط اقتصادية غير متوقعة أو عوامل خارجية».</p><p class='article-text'>إذا استمرت السياسات الحالية دون تغييرات كبيرة، يرجح أن يكون هناك خفضين للفائدة، حسب ما تسعره الأسواق .. أما في حال استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، أو حدوث زيادات مفاجئة فيه، بجانب تأثير سياسات جمركية محتملة قد يطبقها ترامب أو تصاعد نزاعات دولية كبيرة، قد يدفع ذلك إلى تعديل السياسة النقدية بإجراء تخفيض واحد فقط، وفق يرق.</p><p class='article-text'>وخلال العام 2024، ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لخمس اجتماعات متتالية بدءاً من اجتماع يناير وحتى اجتماع يوليو عند نطاق بين 5.25%- 5.5%، قبل أن يخفضها ثلاث مرات متتالية بدءاً من اجتماع سبتمبر (بـ 50 نقطة أساس) مروراً باجتماع نوفمبر (بـ 25 نقطة أساس) وحتى اجتماع ديسمبر (25 نقطة أساس) وصولاً إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.</p>

مسؤولان سابقان في بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ «البيان»: سياسات ترامب تضغط على التضخم

الأسواق الأمريكية تسعّر خفضين للفائدة فقط في 2025

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، بدعم من أسهم التعدين والبنوك والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.08%، عاكسًا الخسائر السابقة، حيث قادت أسهم التعدين المكاسب، بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>وأغلق سوق الأسهم الأمريكية، أمس، بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، مما جعل التداول أقل من المعتاد.</p><p class='article-text'>ويشهد هذا الأسبوع حدثاً كبيراً هو التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال والمال في العالم في (المنتدى الاقتصادي العالمي) في مدينة دافوس بسويسرا.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم سيمنس للطاقة 1.8 %، إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية يو.بي.إس بشأنه إلى «بيع».</p><p class='article-text'>وصعد سهم شركة بيليمو القابضة 2.6 % بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات يابانية</b></p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت مع ضعف الين.</p><p class='article-text'>وأنهى نيكاي التعاملات على ارتفاع 1.17 % مسجلاً 38902.50 نقطة، ليبدأ الأسبوع متقدماً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 %.</p><p class='article-text'>وتعتمد قدرة نيكاي على الاحتفاظ بالزخم على نتيجة عدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، مثل خطاب تنصيب ترامب وأي أوامر تنفيذية تصدر على الفور، والتي تأتي بالتزامن مع فتح الأسواق اليابانية اليوم الثلاثاء. كما يكتسب موسم الأرباح في الولايات المتحدة زخماً، ويبدأ موسم تقارير الشركات اليابانية يوم الخميس. أسعار الفائدة بالإضافة إلى ذلك، يختتم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة اجتماعاً يستمر يومين، مع وجود تلميحات قوية بأنه سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. ولكن قد تعتمد هذه النتيجة أيضاً على كيفية استيعاب الأسواق لقرارات ترامب.</p><p class='article-text'>وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية «انطباعي هو أنه سيكون هناك تدفق هائل للمعلومات فور فتح الأسواق اليابانية غداً».</p><p class='article-text'>وتابع «أوضاع السوق تعتمد الآن على ما سيقوله ترامب». ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 186 وانخفض 38 واستقر واحد.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر قطاع صناعة السيارات أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع 2.19 % بعد تراجع الين 0.8 % مقابل الدولار يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم تويوتا 2.94 % وسهم سوبارو 2.9 %.</p><p class='article-text'>وسجل سهم دايتشي سانكيو أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي إذ قفز 8.23 % بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على علاج لسرطان الثدي تطوره مع أسترازينيكا.</p>

نتائج البحث عن: دافوس 50